مقاله بررسی روابط فرهنگی ایران و ونزوئلا

مقاله بررسی روابط فرهنگی ایران و ونزوئلا در3صفحه قابل ویرایش
بخشی ازمتن:
گسترش روابط ایران و ونزوئلا با تاسیس بانک مشترک
اکونیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا را موجب توسعه روابط بین دو کشور دانست و گفت: برای تاسیس این بانک نیازی به اخذ مصوبه مجلس نبود.
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران ( econews.ir )، "سید حمید پورمحمدی" تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا را در جهت گسترش صادرات و جذب منابع مفید ارزیابی کرد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل تاسیس بانک مشترک ایران و ونزوئلا گفت: سیستم بانکی همواره خود را ملزم و مکلف به رعایت قوانین و مقررات دانسته و با توجه به تحریمهای جهانی و تحریم بانک توسعه صادرات ایران به طور خاص و در راستای ماموریت ذاتی این بانک که گسترش صادرات کشور و جذب منابع و سرمایه است و به منظور اشتغالزایی و صدور خدمات فنی و مهندسی با استفاده از ابزارها و امکانات مربوطه، پس از سالها کار کارشناسی و بررسی کلیه جوانب موضوع، از جمله روابط بسیار خوب و دوستانه دو کشور و لزوم توسعه این روابط، تاسیس چنین بانکی ضروری است.
وی تصریح کرد: قرارداد اولیه آن مابین دو دولت در سال 83 منعقد شد؛ ولی درمراحل اجرایی و در حوزه‌های کارشناسی مقرر شد به جای تاسیس بانک توسط دولتهای دو طرف، از طرف جمهوری اسلامی ایران، بانک توسعه صادرات ایران و از طرف ونزوئلا بانک دلسترو به نمایندگی از آن کشور مشارکت کند.
پور محمدی افزود: تاسیس بانک مذکور به صورت مشترک توسط بانک توسعه صادرات ایران که غیر از دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از طرف کشور ونزوئلا بانک دلسترو جمهوری بولیواری ونزوئلا و برابر استعلام‌های به عمل آمده و نظرات ارائه شده توسط مراجعی از قبیل معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و با لحاظ نظریه تفسیری مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر قوانین و مقررات ذی ربط از جمله ماده 4 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 انجام پذیرفته است.

وی افزود: مدارک و مستندات ثبت شده در سوابق تاسیس بانک یاد شده که حکایت از رعایت کلیه قوانین و مقررات دارد و نیز با تاکید بر نظریه تفسیری شورای نگهبان و نیز ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر شد بانک توسعه صادرات ایران کماکان دولتی باقی بماند و نیز براساس ماده 13 همین قانون سرمایه‌گذاری و مشارکت بانکها را از محدودیتها و ممنوعیتهای قانون مذکور استثناء کرده است.