مقدمه بی شک ظهور شرکت های سهامی در جهان صنعتی که از قرن 18 میلادی آغاز شد، از بزرگترین تحولات اقتصادی و شاید مهمترین عامل پیشرفت صنعتی بشمار می آید. از نتایج این پدیده، جدایی مالکیت از مدیریت، وجود تفاوت طبیعی در تابع مطلوبیت آنها و در نتیجه شکل گیری تضاد منافع وبه دنبال آن ایجاد رابطه مالک- نماینده و تئوری نمایندگی است. به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت ومشکل کنترل شرکت مدیران با سهامداران خارج شرکت در تضاد منافع هستند.معمولامدیران تمایل به ماندن درقدرت رادارند و مالکان زمانی که بخواهندتغییری در سیستم مدیریت بدهند،یک درگیری جدی بین مدیران و مالکان به وجود می آید. ( فعلی، 1387).
حاکمیت شرکتی نه تنها یکی از اصول مهم در تداوم موفقیت یک شرکت شمرده می شود بلکه تضمین کننده اعتماد و امنیت از طریق نظارت و کنترل عملیات شرکت هم است . تعریف از دیدگاه صاحب نظران در مورد حاکمیت شرکتی :
کادبری در سال 1992 بیان می کند: حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها با آن هدایت و کنترل می شوند . پارکینسون در سال 1994 می نویسد : حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین اینکه مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند . . . .تشریح حاکمیت شرکتی از دو دیدگاه: تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرد. دیدگاه های محدود (خرد) دیدگاه های گسترده(کلان) . . اهداف حاکمیت شرکتی حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای ( حرفه ای ) است ، و هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت ها است : پاسخگویی شفافیت عدالت (انصاف) رعایت حقوق ذینفعان . . انواع سیستم های حاکمیت شرکتی : 1- حاکمیت شرکتی درون سازمانی (آلمانی – ژاپنی ) 2-حاکمیت شرکتی برون سازمانی (باز) (آنگلو- آمریکایی) عوامل تعیین کننده نظام حاکمیت شرکتی : عوامل داخلی . . عوامل خارجی . . نتیجه گیری : با گسترش دامنه فعالیت شرکتها و نیازبه مدیران متخصص بمنظور ، تقویت فرهنگ پاسخگویی و شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از سوی سهامداران تأمین مالی شده است ، مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره تفکیک شده تا هیچ نوع ابهامی در وظایف این دونهاد مهم در امر راهبری شرکتها بوجود نیاید. . .
